به گزارش اگزیم نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه ۳ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد الحاقی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پرداختند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با یکی از این بندها اظهار کرد: ماده الحاقی ۴ لایحه برنامه هفتم در قانون بودجه هم آمده و تحولی در مباحث ورزشی آموزش و پرورش داشته است ولی در خصوص درصد سهم بندی آن در این بند چیزی نیامده؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال سهم وزارت آموزش و پرورش ۴۰ و وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد است که می توانیم آن را در این ماده بگنجانیم و با موافقت هیأت رئیسه، این اصلاحات اعمال و به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

سازمان مکلف است ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. سهم وزارت ورزش ۶۰ و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد است.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

تبصره ۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سپس نمایندگان مجلس وارد رسیدگی به ماده الحاقی ۶ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با موضوع انتقال شرکت های صنعتی و معدنی دارای سهام بیت المال به شهرهای محل فعالیت شدند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در مخالفت با این ماده الحاقی گفت: نباید به این شرکت ها بار مالیاتی مضاعف تحمیل کرد.

در ادامه توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با این ماده الحاقی گفت: قرار است این شرکت هایی که در شهرستان هستند، از معافیت مالیاتی استفاده کنند که محرومیت زدایی کنند ولی این اتفاق نیفتاده است منابع و پول های این شرکت در بانک های تهران است باید دفاتر این شرکت ها در محلی باشد که کارخانه آنها قرار دارد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه مجلس گفت: در این بند الحاقی آورده ایم که دفاتر شرکت های دولتی از تهران به شهرستان محل استقرار کارخانه باید منتقل شود نظر کمیسیون تلفیق در این زمینه مثبت است.

این بند الحاقی به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از بیت المال است، از تهران به محل شهرستان محل کارخانه یا معدن منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) دو برابری برای این شرکت ها منظور کند.